ماضون في الاصلاح

أكد الرئيس حسني مبارك مواصلة خطوات الاصلاح علي كل محاوره بعد أن قطعت مصر شوطا طويلا علي طريق الاصلاح الدستوري والتشريعي مقتنعين بضرورة نجاح ما حققنا من اصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية‏.‏

وأوضح الرئيس أن الإصلاح السياسي أسهم في تطوير بنيتنا الدستورية والتشريعية ورسخ نظامنا الجمهوري وثبت دعائمه وأرسي مبدأ المواطنة كأساس للمساواة في الحقوق والواجبات‏,‏ وأكد سيادة القانون وكفل حرية التعبير والرأي والعقيدة وأعطي دفعة جديدة لحركة المجتمع‏,‏ كما تصدت الاصلاحات الاقتصادية لاختلالات وتشوهات عديدة صححت هياكل اقتصادنا مما يتفق مع روح العصر‏,‏ وأعادت تعريف الدولة مما يحفظ لها بأبعاده الاجتماعية وبمسئوليتها كمراقب لحركة الاقتصاد وآليات السوق‏.‏

وأضاف الرئيس مبارك في كلمته أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري بمناسبة بدء الدورة البرلمانية الجديدة أننا مضينا في خطوات موازية للاصلاح الاجتماعي انحازت للفقراء وغير القادرين‏,‏ ونواصل توسيع شبكة الضمان الاجتماعي وتطوير شرائح الأجور ونظم المعاشات وأعدنا ترتيب أولويات الانفاق الاجتماعي بالموازنة العامة لتركز علي الاستهداف المباشر للفئات الأكثر حرمانا واحتياجا‏.‏

وأضاف أننا مقبلون علي دورة برلمانية مهمة تواجه نواب الشعب مسئولية الحفاظ علي ما حققناه حتي الآن لنمضي به إلي الأمام ونواجه معا أولويتين رئيسيتين تفرضهما هذه المسئولية وهما مواصلة الحفاظ علي معدلات مرتفعة للاستثمار والنمو الاقتصادي وإتاحة فرص العمل ومواصلة توسيع قاعدة العدالة الاجتماعية والانحياز للفقراء والأكثر احتياجا والأولي بالرعاية‏.‏

وقال الرئيس‏:‏ لقد واجهنا أزمة الارتفاع غير المسبوق في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة وتمكنا من احتواء تداعياتها بموارد حقيقية وليس بزيادة عجز الموازنة وباعتماد زيادة غير مسبوقة في الأجور لمواجهة الغلاء والتضخم وتوسعنا في قاعدة المستفيدين بالبطاقات التموينية‏.‏

وأضاف الرئيس مبارك في كلمته أمام الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري أن القراءة الصحيحة للأزمة المالية العالمية الراهنة تحتم تمسكنا بسياسات الاصلاح الاقتصادي ومواصلة المزيد من خطوات الاصلاح‏,‏ وأوضح أننا ماضون في مواجهة الأزمة المالية بزيادة الانفاق العام وبتحرك يساند القطاع الخاص وتشجيعه بحوافز جديدة للاستثمار والتصدير‏.‏

وطالب الرئيس الحكومة بإتاحة مجالات جديدة لاستثمارات القطاع الخاص مؤكدا أهمية استمرار الجهاز المصرفي في إتاحة الائتمان للمشروعات الاستثمارية وخفض تكلفة الائتمان لإتاحة التمويل اللازم للمستثمر لتوسيع مشروعاته وإقامة مشروعات جديدة‏.‏

وأوضح الرئيس مبارك أن هذا التحرك الداخلي سوف يتم بتحرك دولي يتضمن المشاركة في الحوار حول مسببات الأزمة وسبل احتواء انعكاساتها والدفاع عن مصالح الدول النامية والمساهمة في جهود تصحيح النظام المالي والاقتصادي العالمي الراهن وتطوير مؤسسات التمويل الدولية‏.‏

وطالب الرئيس مبارك نواب الشعب بدعم جهود الحكومة لمواصلة الاستهداف المباشر للأسر والمناطق المحرومة والقري الأكثر احتياجا‏,‏ وقال إنه في إطار التحرك لتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية فسوف يحيل لنواب الشعب مشروع قانون يطور الإطار التشريعي المنظم للأحوال الشخصية ودعما لجهود وتطوير منظومة التعليم‏,‏ فقد تم إحالة تعديل تشريعي يسمح بقيام جامعات أهلية لا تسعي للربح‏,‏ كما أحال مشروع القانون الخاص بتطوير خدمات الصحة النفسية ومشروع القانون الخاص بنقل وزراعة الأعضاء ومشروع قانون التأمين والمعاشات لحماية المواطن في شيخوخته‏.‏

وقال الرئيس مبارك‏:‏ إنه في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية الراهنة سوف أحيل لنواب الشعب مشروع قانون مهم يدعم الدور الرقابي لأجهزة الإشراف الحالية علي أسواق المال والتأمين والائتمان العقاري‏.‏

وأكد مواصلة إقامة برنامج نووي يستهدف بناء عدد من المحطات النووية لتوليد الكهرباء مشيرا إلي أنه سوف يحمل مشروع القانون المنظمة للأنشطة النووية والاشعاعية ليضع الإطار التشريعي اللازم لهذا البرنامج الاستراتيجي المهم‏.‏

وتدعيما لما تحقق لتمكين المرأة المصرية‏,‏ قال الرئيس مبارك إنه سوف يتقدم للبرلمان بمجلسيه بتعديلات تشريعية مهمة تؤكد اعتراف المجتمع بدورها تعديلات تتيح زيادة تمثيل المرأة بالمجالس النيابية‏.‏

وقال إن الحفاظ علي أمن مصر القومي هو مسئوليتي الأولي أمام الله والوطن وأدرك تماما الواجب المقدس في الدفاع عن أرض مصر وحدودها وأمنها القومي‏.‏

وقال الرئيس مبارك إنني أعلم أن أصواتا تتردد بين الحين والحين تتخوف من تزايد قدرات قواتنا المسلحة تسليحا وعتادا وتدريبا وأقول لهؤلاء إن السلام تحميه القوة وأن جيشنا درع للوطن وحصن للسلام ولن نبخل عليه أبدا بما يعزز قدراته وإمكانياته‏.‏